اللالكائي : قال الذهبي :

الإمام، الحافظ، المجود، المفتي، أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري، الرازي، الشافعي، اللالكائي، مفيد بغداد في وقته.

سمع: عيسى بن علي الوزير، وأبا طاهر المخلص، وجعفر بن فناكي الرازي، وأبا الحسن بن الجندي، وعلي بن محمد القصار، والعلاء بن محمد، وأبا أحمد الفرضي، وعدة.

وتفقه بالشيخ أبي حامد، وبرع في المذهب.

روى عنه: أبو بكر الخطيب، وابنه محمد بن هبة الله، وأبو بكر أحمد بن علي الطريثيثي، ومكي الكرجي السلار، وعدة.

قال الخطيب: كان يفهم ويحفظ، وصنف كتابا في السنة ، وعاجلته المنية، خرج إلى الدينور، فأدركه أجله بها في شهر رمضان سنة ثمان عشرة وأربع مائة .

شرح اصول الاعتقاد

اسم الكتاب

اختلف أهل العلم في اسم الكتاب، فمنهم من قال: هو (السنة)، ومنهم من قال: هو (شرح السنة)، ومنهم من قال: (شرح اعتقاد أهل السنة)، ومنهم من قال: (أصول السنة)، ومنهم من قال: (شرح حجج أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)، ومنهم من قال: (حجج أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)، أي: بغير كلمة (شرح)، ومنهم من قال: (السنن)، ومنهم من قال: (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)، وهذا هو الأشهر.

وأما بقية الأسماء الأخرى التي اختلف فيها أهل العلم فإنها تصلح أن تكون أسماء لكتب المعتقد، وهي مذكورة في الفهارس أو في كلام العلماء، وهذا الخلاف إنما نشأ لأن المؤلف صنف كتاباً في العقيدة على منهج أهل الحديث، ولم يختر لكتابه اسماً، فاختلف أهل العلم في تسمية الكتاب على النحو المذكور.

موضوع الكتاب 

يبحث الكتاب في المسائل الاعتقادية على منهج أهل الحديث ومذهبهم، وهو ما عرف (بأهل السنة والجماعة).

وقد جعل المؤلف لكتابه مقدمة اشتملت على بيان ما كان عليه السلف من اتباع للأثر واجتناب للبدع والنهي عن مناظرة أهلها.

والتعريض بالمنهج العقلي وذم رواده من المعتزلة، وذكر جهلهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الذي يتكلم عن فضل التمسك بالأثر واتباع منهج السلف في ذلك لابد وأنه ولو لم يتكلم عن المواقف فإنه يشتمل ذلك ضمناً على ذم ما خالف ذلك.

وأشار كذلك إلى بداية ظهور البدع وموقف العلماء والحكام من المبتدعة.

وذكر فضل أهل الحديث ووجه تسميتهم بهذا الاسم.

أما موضوعات الكتاب فق ذكر أسماء علماء أهل السنة والجماعة. طبقة عن طبقة في أبواب شتّى، وأورد النصوص في الحث على التمسك بالسنة واجتناب البدعة، وذكر التوحيد وأسماء الله وصفاته. وذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة في القرآن، وتكلم عن القدر ومنهج السلف فيه.

ثم ّاورد البعثة النبوية والمعجزات.

وذكر كذلك أبواب الإيمان، والمرجئة، وأبواب في المعاصي والتوبة.

ثم ذكر جملة من السمعيات فذكر القبر وما فيه، والأمور الواقعة يوم القيامة، والمخلوقات غير المرئية كالملائكة والجن.

وذكر علامات الساعة الكبرى والصغرى.

وعقب بكتاب  الفضائل، وهو ما سماه بكتاب: (الكرامات)، وبين معتقد أهل السنة والجماعة في الكرامات.

وذكر أنّ ما دفعه إلى تأليف هذا الكتاب إلا سؤال بعض أهل العلم له أن يؤلف كتاباً في: (شرح اعتقاد أهل الحديث)، وهذا هو السبب الأول.

الثاني: انصراف علماء زمانه عن مذهب أهل السنة والانشغال عنه بما أحدثوه من العلوم الأخرى مما أدى إلى ضياع الأصول القديمة التي أسست عليها الشريعة.

تهذيب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة

يعدُّ هذا الكتاب من أهم المصادر في تقرير عقيدة السلف، والرد على أهل الأهواء والبدع، وتبرز قيمته العلمية من خلال الموضوعات التي يعالجها والمسائل التي يتطرق إليها، فهو يعدَّ موسوعة في عقيدة أهل السنة والجماعة، وذلك لأنه تطرق لأغلب مسائل العقيدة وفق منهج السلف الصالح، مدللاً لها من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين من بعدهم، فهو من أقدم مصادر أهل السنة الكبيرة التي نهجت نهج المحدِّثين ، وتوسعت في ذكر الأخبار المسندة ، وبذا أصبح مصدرًا رئيسًا وأصيلًا لعقائد السلف الصَّالح ، ولهذا سمعه الشيوخ وأسمعوه ، ونسخه النُّسَّاخ وكتبوه ، وتناولته أيدي طلبة العلم ، وحرِصَ عليها كلّ مَن يعرف قيمة الإسناد ، وقيمة الخبر المسند عند أهل العلم ـ من السَّلفيِّين خاصَّةً ـ .

ولكنّ جمهور الناشئة قد انصرفوا عن كتاب الشريعة وأمثاله من مصنفات أئمّة السلف مثل كتاب الإبانة لابن بطة، وكتاب الشريعة للآجرّي  لأسبابٍ عدة ، منها كِبر حجم هذه الكتب ، وما طُبع منها في مجلد أو اثنين فطبعته سيئة ، وحروفه صغيرة  ، وأسطره كثيرة  ؛ مما يصرف عنه الناظر فيه .

ومنها سعر الطبعات المحققة من هذه الكتب ، وكثيراً ما يكون في غير متناول غالب الطلبة.

    ومنها طبيعة تلك المصنفات التي يكثر فيها سَوْق الأسانيد ، وتكرار المتون ، وتقطيعها أحيانًا، مما لا تطيقه طبيعة أغلب الناشئة هذه الأيام .

ولهذا ؛ كان من الواجب في نظر الدكتور أحمد الزهراني إزاحة العوائق التي تحول بين الشباب المسلم وبين هذه المصنفات التي تعتبر ـ بحقٍّ ـ خامة أهل الإسلام ، خاصة في أمور العقيدة والأصول ، وهذا ما يحققه التهذيب لهذه المصنفات وتقريبها للأمَّة .

وقد اجتهد أن يحقِّقَ في عمله غرضين أساسيين :

أوّلهما : أختصار الكتاب ـ قدر الإمكان ـ ، والتقليل من حجمه بالاستغناء عمّا يغني عنه غيره .

والآخر : أن لا يهمل من كلام المصنف ولا من الأخبار التي أوردها كلمة واحدة .

 ولهذا سلك في التهذيب منهجًا يحسب أنّه حقق الهدف من التهذيب بدرجة كبيرة ، وهو  منهج الشيخ العلَّامة  محمد ناصر الدين الألباني  ـ رحِمَه الله ـ في اختصاره ( صحيح البخاري ) ،  ومنهج الإمام  الذَّهبيِّ  في اختصاره أسانيد ( سنن  البيهَقِيِّ ) ويمكن تلخيص ذلك فيما يأتي :

منهج التهذيب 

أ - دمج الحديث المكرر عن صحابي واحد ، فرواية الصحابي يعدُّها حديثًا مستقلًا.

ب- إذا كان في النص المكرر زيادة دُمجت في النص المختار إذا أمكن ، دون تمييز لها ، وإن لم يمكن دمجها نبه عليها بعد الرواية التي بمعناها مباشرة ، ووضعها بين قوسين .

- لا يراعي التقديم والتأخير بين ألفاظ الروايات ، فما كان في بعضها متقدمًا وفي بعضها متأخرًا من ألفاظ الحديث  ؛ قدم المتأخر أو العكس حتى يصبح لفظ الحديث مُتَّسِقًا.

- إذا كان الفعل مبنيًا للمجهول في رواية وللمعلوم في الأخرى ؛ اعتبرها زيادة لا رواية أخرى ، فإذا كان في النص (قيل يا رسول الله ...) وفي رواية : (قلتُ...) أو : (قال فلان ...) أخذ الأخيرة وأهملت المبني للمجهول .

- ما يضعه بين قوسين من الروايات لا أثر له في إعراب ما بعده ، بل الكلمة التي تليه تأخذ إعرابها حسب موقعها ، لو حُذِف ما بين القوسين .

ج – اتبع في الآثار مثل الأحاديث ، لكن بغضّ النظر عن تعدّد الرواة عنه ، أو تعدّد المسائل أو الوقائع ، فيعتبره واحدًا ولا يعامله معاملة الحديث .

د- إذا تكرر الحديث في أكثر من باب ذكره في أليقهما به  إذا كان في الباب غيره مما يغني عنه .

هـ - بالنسبة للتخريج : فقد خرَّج النصوص تخريجًا مختصرًا ، والغرض منه ذكر أماكن ورود النص ، وقد يتوسع لفائدة .

- كما أنه يعني بالتخريج أصل الحديث ، وإن كان في الموضع المخرج منه زيادة عن الأصل أغفلها غالبًا ، وإن كان عند المصنف زيادة عني بها .

- فإن كانت الزيادات صحيحة عنده لم يميز بينها في العزو ، وإن كان بعضها ضعيفًا تكلم عنها وذكر إسنادها وعلتها .

- يحذف من الإسناد ما لا أثر له في الحكم على الخبر ، ويورد ما سيتكلم عليه ، أو ما كان مدار الحديث عليه .

- إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيى به ، وخرّجه منها مباشرة دون العناية بإسناد المصنف ، إلا إن كان عنده زيادة عليهما  ، أو سياق مختلف  ، أو نحو ذلك .

- إذا لم يكن في الصحيحين ؛ فإن كان في أحد السنن الأربعة أو مسند أحمد اكتفيت به ولم أجاوزه ؛ إلا إن كان في رواية المصنف زيادة أو اختلاف لفظ أو نحو ذلك ، فأحرص على تخريجه من أي مصدر .

و-  الإبقاء على النصوص الضعيفة والموضوعة كما رواها المؤلف مع بيان حكمها .

ز-  الترقيم : قام بترقيم ما رواه الآجرّي مسندًا فقط ، ووضع بعده رقم الحديث أو الأثر ـ كما في الأصل ـ ؛ ليعرف القارئ النصوص التي تم دمجها ، واختار ترقيم طبعة الدكتور ( الدميجي ) لشهرتها في أيدي طلبة العلم .

ح- عدم التعليق على الكتاب إلّا لمامًا .

ط -  الاعتماد في النص على عدة طبعات  ، وأجودها طبعة الدكتور ( عبد الله ) وطبعة الشيخ ( سيف النصر ) .

ي - في عزو التراجم وتفسير الآيات : فكل قول ورد في ترجمة راوٍ ذكره بلا عزوٍ ـ إن كان وارداً في ترجمته ـ ، وكذلك كلّ قول أو أثر في تفسير آية أنسبه للكتاب فقط ـ إن كان في تفسير نفس الآية ـ  ، ولا يعزو إلا إن كان في غير مظانِّه .

ك -  بالنسبة لتراجم الرجال :  فلم يترجم إلاّ ما له أثر في التصحيح والتضعيف .

ل -  النصوص المقتبسة ربما لا يعزوها إن كانت في مصنف صغير يمكن للباحث أن يجده بلا تعب ، كذلك لا يعزو إذا أشار إلى مكانه وكان مرتبًا ، كأن يشير إلى الفصل أو الباب أو المسألة ، أما إن كان في غير مظانِّه فيعزو بالصفحة ، أو كان في مصنف غير مرتب وكان كبيراً .

 وصلّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم .

Powered by Froala Editor